أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته للتواصل الاجتماعي، موضحًا موقفه من التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي تتعلق بقرار قطع الأشجار والذي زعم أنه تم بناءً على تعاقد الدولة لتصدير الفحم.
رد الوزارة على الشائعات
أكد المركز الإعلامي بعد تواصله مع وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تلك التصريحات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام الاجتماعية هي تصريحات ملفقة ومضللة، تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بين المواطنين.
جهود الوزارة في حماية الأشجار
وأشارت الوزارة إلى أن تداول مثل تلك الشائعات يأتي في وقت طالبت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار وتعزيز استدامتها، مع متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف لزيادة أعداد الأشجار لما لها من فوائد بيئية ومناخية، مما يتعارض تمامًا مع ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة.
توجيهات صارمة لمواجهة التعديات
كما شمل توجيه الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد حالات التعدي على الأشجار في مختلف الأماكن العامة، سواء كانت من خلال الإتلاف أو القطع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة envers المتجاوزين.
الإجراءات القانونية المطلوبة
وحثت الوزيرة على ضرورة عدم اقتلاع أو قطع الأشجار إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث يجب على المحافظ تقديم مبررات واضحة مكتوبة تتضمن أساليب الاقتلاع أو القطع.
دعوة للتحقق من المعلومات
اختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على أهمية التحقق من معلومات قبل تداولها وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
