نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر في 20 أغسطس 2026، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2553 لسنة 2026، بشأن فرض رسم على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى بالخارج بواقع خمسة عشر دولارًا أمريكيًا.

ونصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء الجديد على أن "يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج بواقع خمسة عشر دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج".

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4873 لسنة 2025، وعلى ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.