أثارت واقعة استغلال عامل قمامة طبيعة عمله وتسلل إلى منور إحدى الفيلات، داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس للتلصص على زوجة رجل أعمال أثناء استحمامها، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتزايدت التساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها علي المتهم، حيث كشف خالد رجب المحامي أن العقوبة قد تصل للحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة حسب قيد ووصف النيابة العامة للجريمة. 

وأوضح أن المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات نصت على أن “​كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد للحفظ وكان ذلك ضد إرادة صاحب الشأن وفى غير الأحوال التي يبيحها القانون ذلك وكذلك من بقي فيه ضد إرادة من له الحق في إخراجه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”. 

كما نصت المادة ٣٧٣ من قانون العقوبات علي أن ​"إذا وقعت الجرائم المشار إليها في المادتين السابقات ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أما إذا وقعت ليلًا بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أشياء أخرى غير مألوفة أو بواسطة التهديد بالأسلحة أو بواسطة شخصين أو أكثر أو بانتحال صفة كاذبة أو التظاهر بالحصول على أمر من السلطة وتكون العقوبة الحبس."

أما المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات نصت علي ان" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه:
​أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أي نوع كان محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
​ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي نوع كان صورة شخص في مكان خاص. 
​حبس المتهم واستعجال تفريغ كاميرات المراقبة

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استعجال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الفيلا والكمبوند، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وبيان كيفية تسلل المتهم إلى منور الفيلا وما إذا كان قد كرر الواقعة من قبل. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من رجل أعمال، يبلغ من العمر 43 عاما، اتهم فيه عامل نظافة بالكمبوند بالتسلل إلى منور الفيلا واختلاس النظر إلى زوجته أثناء وجودها داخل حمام الفيلا والاستحمام، مستغلًا وجود نافذة تطل على المنور.

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.