ضربت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية باكستان، مع بدء سائقي نقل البضائع إضرابًا مفتوحًا على مستوى الدولة، بالتزامن مع تصاعد المظاهرات الشعبية ضد أسعار الوقود وضريبة البترول وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة لاحتواء تداعيات الأزمة.

إضراب سائقي النقل فى باكستان بسبب أسعار المحروقات

وبدأ إضراب سائقي النقل، أمس السبت، بمشاركة سائقي الشاحنات ومشغلي المقطورات وشركات ناقلات النفط، بعد تعثر المحادثات مع الحكومة الباكستانية بشأن مطالب القطاع، وسط مخاوف من تعطل حركة نقل البضائع والإمدادات التجارية في أنحاء البلاد.

ويأتي التصعيد فى باكستان، بعد يوم من احتجاجات واسعة قادتها "الجماعة الإسلامية" ضد ضريبة البترول وارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف المعيشة.

وحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، شهدت الدولة، الجمعة الماضية، مسيرات واعتصامات وإغلاقات في أكثر من 500 نقطة، امتدت إلى عدد من المدن الرئيسية، بينها كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وإسلام آباد وروالبندي وأبوت آباد.

اضطرابات مرورية على طرق رئيسية وشرايين تربط المدن الباكستانية

وتسببت هذه التحركات في اضطرابات مرورية على طرق رئيسية وشرايين تربط المدن، فيما طالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن ضريبة البترول واتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية.

وزاد انضمام قطاع نقل البضائع إلى التحركات من حساسية المشهد، بالنظر إلى الدور الحيوي للشاحنات وناقلات النفط في حركة الإمدادات والأسواق، وما قد يترتب على استمرار الإضراب من ضغوط إضافية على النشاط التجاري.

وقال أمير "الجماعة الإسلامية" حافظ نعيم الرحمن، إن التظاهرات الشعبية الحالية ليست سوى مقدمة لموجة أكبر من الاحتجاجات.

وكشف عن خطط لتنظيم اعتصامات تستهدف مقرات حكومية، من بينها محيط منزل رئيس وزراء إقليم البنجاب في لاهور ومقار حكام في كراتشي وبيشاور وكويتا، إلى جانب حملة لحشد مزيد من المشاركين.