أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، الستار على قضية مقتل شخص بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما قضت بإعدام فتاة وعشيقها شنقًا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام، وذلك لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب السرقة وحيازة أدوات استُخدمت في الاعتداء على المجني عليه.

باستخدام ماسورة وكتر..الإعدام شنقًا لفتاة وعشيقها بتهمة قتل شخص وسرقته في الخانكة

 الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وبأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وتعود تفاصيل القضية، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات وأمر الإحالة، إلى يوم 21 ديسمبر 2025، عندما أقدم المتهمان فاطمة م أ ح، 21 عامًا، المقيمة بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، ورشاد م ر س، 18 عامًا، والمقيم بالمنطقة ذاتها، على قتل المجني عليه أحمد م ح م، إثر خلافات نشبت بينه وبين المتهمة الأولى، بعدما قررت إنهاء العلاقة التي كانت تجمعهما.

وأفادت التحقيقات بأن الخلافات تطورت إلى اتفاق بين المتهمين على التخلص من المجني عليه، حيث أعدا الأدوات اللازمة لتنفيذ مخططهما، قبل أن تتوجه المتهمة الأولى إلى المكان الذي كان يتواجد فيه المجني عليه لاستدراجه، وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، وقع الاعتداء عليه بمشاركة المتهم الثاني ومؤازرته لها، ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز أداتين تمثلان في ماسورة حديدية و«كتر»، واستخدامهما في الاعتداء على المجني عليه، دون وجود مسوغ قانوني لحيازتهما، فضلًا عن اتهامهما بسرقة مبلغ مالي مملوك للمجني عليه عقب ارتكاب الجريمة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا عقب استيفاء الإجراءات القانونية وإرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، والذي جاء مؤيدًا للحكم.

وتضمن الحكم إدانة المتهمين عن الاتهامات المسندة إليهما، في القضية رقم 1072 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، فيما تستكمل الإجراءات القانونية المقررة عقب صدور الحكم.