بدأت، اليوم الجمعة، مكاتب البريد المشاركة في منظومة تحديث بيانات المواطنين واستقبال الراغبين في استيفاء استمارة تحديث البيانات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التظلم على محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وذلك تنفيذًا للتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأتاحت وزارة التموين خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات من قرارات الاستبعاد من منظومة الدعم.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تعمل مكاتب البريد يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وشددت وزارة التموين على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مؤكدة توجيه جميع مديريات التموين بالتيسير على المواطنين واستقبال المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق دون استثناء.

وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، على أن يتم إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة قواعد البيانات المستخدمة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.