«وثق بهم فكان الغدر جزاءه».. في واقعة هزت أرجاء شبين القناطر، أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على واحدة من جرائم القتل التي بدأت بخلافات سابقة وانتهت بجريمة دامية، بعدما قررت إحالة أوراق عامل بمصنع حربي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه وآخرين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر كمال جاويش.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام كل من «مصطفى م.س.م.س»، 24 عامًا، عامل بمصنع حربي، و«أحمد م.ي.م.س»، 31 عامًا، و«حمزة ر.ج.ع»، 34 عامًا، بقتل المجني عليه «بلال محمد عثمان سليم محمد» عمدًا مع سبق الإصرار، في القضية رقم 1388 لسنة 2025 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1385 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات سابقة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، ما دفع المتهمين إلى عقد العزم على التخلص منه، حيث أعدوا أسلحة بيضاء «سكاكين»، واستدرجه المتهم الثالث إلى مكان تواجدهم.

وبمجرد وصول المجني عليه، باغته المتهمان الأول والثاني، وانهالا عليه بالطعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدين إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتحقيقات النيابة العامة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية.