استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ببرلمان الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز الحوار البرلماني المشترك وتدعيم مسارات التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد البرلمان الأوروبي كلًا من أنطونيو لوبيز استوريز، وساندرا لوبيز، وماريا نوبخل، ومارك يونجن، أعضاء البرلمان الأوروبي.

كما شارك في اللقاء من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والدكتور محمد فريد أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتور جرجس لاوندي، والنائبتان مريانا عبد الشهيد وروان النحاس.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي، وأهمية استمرار الحوار البرلماني باعتباره أحد أهم أدوات بناء الثقة وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واستعرض النائب طارق رضوان حزمة الإصلاحات التشريعية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي جاءت تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا أن مجلس النواب اضطلع بدور محوري في تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن الإصلاحات شملت مختلف مجالات الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن إصدار وتعديل العديد من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدولة المصرية.

الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية

كما أكد رئيس اللجنة أن الدولة المصرية لا تنظر إلى حقوق الإنسان بمنظور أحادي، وإنما تتبنى مفهومًا شاملًا ومتوازنًا يقوم على الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح التشريعي ارتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأشار رضوان إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في برامج التدريب والتأهيل بمختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات يمثل حجر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي حديث يقوم على سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.

وخلال اللقاء، استعرض رضوان حجم التحديات الاستثنائية التي واجهتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وفي مقدمتها الحرب الشاملة ضد الإرهاب، وما تطلبته من جهود ضخمة للحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، بالتوازي مع تنفيذ برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء البنية الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

وأكد أن مصر قدمت نموذجًا مسؤولًا في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأسهمت بدور رئيسي في مواجهة الهجرة غير الشرعية، حتى أصبحت من الدول الرائدة في هذا الملف، إلى جانب تحملها أعباء إنسانية كبيرة نتيجة استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين القادمين من مناطق النزاعات، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني راسخ، حيث تعتبر هؤلاء ضيوفًا على أرض مصر، ويتمتعون بحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، فضلًا عن العمل على دمجهم مجتمعيًا دون إقامة معسكرات أو مراكز احتجاز، بما يعكس التزام مصر بقيمها الإنسانية ومسؤولياتها الدولية، رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار البرلماني البناء، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في ترسيخ الشراكة السياسية والاقتصادية، وتبادل الخبرات، ودعم المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

العلاقات المصرية الأوروبية

وشدد المشاركون على أن العلاقات المصرية الأوروبية تمثل ركيزة مهمة للاستقرار والتنمية في منطقة البحر المتوسط، وأن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تعاون، وتوسيع مجالات الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والإيمان بأن الحوار والتعاون هما السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب.