كشفت مصادر قضائية أنه توجد فرصة أخيرة أمام الناشط أحمد دومة والذي قضت عليه محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة أمس الخميس بتأييد معاقبته بالحبس سنة مع الشغل على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأضافت المصادر أنه بعد استنفاذ أحمد دومة مرحلة الاستئناف في التقاضي يحق له أن يطعن علي الحكم أمام محكمة النقض في مدة أقصاها 30 يومًا على أن يودع دفاعه أسباب الطعن أمام المحكمة ثم ينتظر فترة زمنية 48 ساعة لتحديد جلسة ونظر الطعن.

ووجهت النيابة العامة إلى أحمد دومة اتهامات تتضمن نشر بيانات وأخبار وشائعات داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع.  

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة، بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية.

وتم توقيفه والتحقيق معه، قبل توجيه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.

كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.