تسعى الحكومة المصرية لانتشار السيارات الكهربائية في العديد من دول المحافظات من اجل بيئة نظيفة، نظرًا لدورها في الحد من التلوث وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، لكن انتشارها في مصر لا يزال محدودًا، رغم الاهتمام المتزايد بالتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

في ذات السياق قال مؤمن دسوقي، خبير سيارات، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر محدود مقارنةً بالدول الأخرى، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يجعلها خارج نطاق القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين، لافتا إلي أن  مصر تعاني من محدودية محطات الشحن، خاصة خارج المدن الكبرى، الأمر الذي يثير مخاوف المستخدمين بشأن سهولة التنقل وإعادة شحن البطاريات.

ومن بين العوامل الأخرى، ارتفاع تكلفة استبدال البطارية بعد انتهاء عمرها الافتراضي، إلى جانب قلة مراكز الصيانة المتخصصة ونقص الكوادر الفنية المدربة على التعامل مع هذا النوع من المركبات. كما أن ضعف الوعي المجتمعي بمزايا السيارات الكهربائية وفوائدها الاقتصادية والبيئية يؤثر في قرار الشراء.

ورغم هذه التحديات، أكد خبير السيارات، أن مصر  تعمل  على التوسع في إنشاء محطات الشحن وتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

وبحسب الخبير فمن المتوقع أن يسهم تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز للمستهلكين، وزيادة الوعي بأهمية النقل النظيف في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية في مصر خلال السنوات المقبلة.