وجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تحذيرا حاسما للمخالفين والمغلقين لوحداتهم السكنية، وذلك في إطار التأكيد على فرض هيبة القانون وضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه.

وأكد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة استمرار ومواصلة مأموري الضبطية القضائية لشن حملات تفتيشية موسعة ومكثفة بمنطقة "غرب المطار" والعديد من قطاعات المدينة، لا سيما وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأن هذه الحملات تأتي تطبيقًا صارمًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يحظر التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط قبل مرور المدة القانونية. وأكد عبد المقصود أن هذه الجولات التفقدية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم شغل جميع الوحدات السكنية بالمدينة بصفة دائمة من قِبل مستحقيها.

ومن جانبه، أوضح المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن فرق العمل واللجان المشكلة تتابع بدقة كافة التقارير الميدانية لضمان انضباط الموقف السكني، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي مخالفات تؤثر على الطابع الحضاري للمدينة أو تحيد بالوحدات عن غرضها السكني المخصص لها.

وفي ذات السياق، أشار المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، إلى أن الحملة الأخيرة بمنطقة غرب المطار أسفرت عن تفقد عدد كبير من الشقق السكنية، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتوجيه إنذارات للمغلق منها، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية المتبعة تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائيًا.

ويهيب المهندس بيشوي القس يعقوب نائب رئيس جهاز المدينة بجميع المواطنين الحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية بضرورة الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم، والتوفر الدائم بها منعًا للمساءلة القانونية.