وجه النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وضع خطة متكاملة لدمج العاملين المستقلين في منظومة التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاقتصادي، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني.

سوق العمل المصري يشهد تحولات هيكلية متسارعة

وأوضح النائب أن سوق العمل المصري يشهد تحولات هيكلية متسارعة نتيجة التوسع في التحول الرقمي ونمو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب زيادة الاعتماد على أنماط العمل المستقل والعمل عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما يستلزم تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتواكب هذه المتغيرات وتضمن توفير مظلة تأمينية عادلة لكافة فئات العاملين.

تحولات سوق العمل المصري

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تحولات سوق العمل المصري كشف أن العاملين في القطاع الخاص يمثلون نحو 82.3% من إجمالي المشتغلين، فيما يعمل نحو 45% منهم بشكل مستقل خارج المنشآت، مقارنة بنسبة 16.2% فقط عام 1990، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

غياب جهة عمل تقليدية تتحمل الاشتراكات التأمينية

وأكد أن هذا التحول يفرض تحديات جديدة تتعلق بمدى تمتع هذه الفئات بالحماية التأمينية والاجتماعية، في ظل غياب جهة عمل تقليدية تتحمل الاشتراكات التأمينية، بما قد يحرم ملايين العاملين من مزايا التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل والمعاشات وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور.

وأضاف أن استمرار اتساع الاقتصاد غير الرسمي والعمل المستقل دون آليات واضحة لدمج العاملين في منظومة التأمينات الاجتماعية قد يؤثر على جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني واستدامة نظم الحماية الاجتماعية، خاصة مع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والعمل الحر.

رؤية وطنية متكاملة تتضمن آليات مرنة لاشتراك العاملين المستقلين في منظومة التأمينات

وشدد على ضرورة تبني رؤية وطنية متكاملة تتضمن آليات مرنة لاشتراك العاملين المستقلين في منظومة التأمينات الاجتماعية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والاشتراك والسداد، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين حماية العاملين وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وطالب النائب الحكومة بوضع خطة وطنية لدمج العاملين المستقلين والعاملين خارج المنشآت في منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، والتوسع في تصميم آليات مرنة لاشتراك أصحاب المهن الحرة والعاملين عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والاشتراك، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين المستقلين وغير المنتظمين، ودراسة تقديم حوافز تشجيعية لزيادة معدلات الانضمام إلى منظومة التأمينات، فضلًا عن عرض رؤية حكومية شاملة للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل بما يواكب التوسع في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.