بحث مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة محمد الكاتب، آليات التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشارك في الاجتماع كل من سيد البرهمتوشي والنائب أحمد شعراوي، وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمود المرشدي، والمهندس شريف وجدي، وعيسى مصطفى، والمهندس أحمد بدر، ومحمود الفوطي، ومصطفى الشيخ، وإسلام أبو العينين، كما حضر الاجتماع خالد البحيري، مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

الكاتب: الطاقة المتجددة ركيزة لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات

وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع إن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، خاصة مع تزايد المتطلبات البيئية للأسواق العالمية وارتفاع أهمية خفض تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تعريف المصانع بالحلول الفنية والتمويلية التي تتيح لها تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بسهولة.

وأضاف أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات المستهلكة للطاقة، وهو ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أحد أهم أدوات خفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأكد الكاتب أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي، للتعريف بآليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، والبرامج التمويلية المتاحة، وتشجيع المصانع على تبني حلول الطاقة النظيفة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

عبد الغني الأباصيري: التحول للطاقة النظيفة أصبح ضرورة للحفاظ على النفاذ للأسواق العالمية

من جانبه، قال المهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التحول إلى الطاقة الشمسية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتصديرية، في ظل اتجاه الأسواق العالمية لربط الاستيراد بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن خفض تكلفة التشغيل سينعكس مباشرة على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأشار الأباصيري إلى أن التعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئي يمثل خطوة عملية لدعم المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول فنية وتمويلية مرنة تساعدها على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية دون أعباء استثمارية كبيرة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.