أمرت نيابة مدينة نصر، بفحص هواتف تاجر متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 50 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

كما أمرت النيابة باستدعاء مجري التحريات للاستماع لأقواله، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين اتهموا فيها تاجرا بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 50 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أدار مكتب استثمار وهمي وخدع الضحايا بقدرته علي توظيف أموالهم في تجارة السيارات والذهب وبعد أن تحصل على الأموال امتنع عن سداد الأرباح وتهرب منهم.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير 
 

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.