قلتها وكتبتها منذ عدة سنوات وخلال حكومة الدكتور أحمد نظيف، أن الناس لا تأكل مؤشرات اقتصادية.. ولكن بعد مرور السنوات فإن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ما برحت تريد إطعام الناس مؤشرات اقتصادية!

 
ويحدث ذلك رغم  أن المؤشرات الاقتصادية في عهد حكومة نظيف كانت أفضل، فإن معدل النمو الاقتصادي تجاوز السبعة في المائة وعندما إنخفض بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سجل 5,4 في المائة، بينما ما زالنا نتطلع إلى تحقيق هذا المعدل. 
 

بينما لا يدرك رئيس الحكومة ونائبه للشئون الاقتصادية أن ما يهم المواطن من المؤشرات الاقتصادية هو مؤشر واحد فقط يتمثل في قيمة الأموال التي في جيب المواطن وقدرتها على توفير احتياجاته الأساسية والضرورية. 
 

ومع ذلك أخر المؤشرات التي تهتم بها حكومة دكتور مدبولي هو هذا المؤشر -الذي يهم المواطن- الخاص بما في جيبه من أموال ربما لإنها معنية أكثر بأزمتها هي والمتمثلة الآن في أمرين.. الأول، هو تخصيص النسبة الأكبر من موارد الموازنة لخدمة الدين.. والثاني، الفجوة الدولارية المزمنة والتي يتم سدها بالاقتراض من الخارج مع الأموال الساخنة.. 

رغم أن الإمعان في الأمر سيجعل الحكومة تتأكد أن علاج مشكلتها يبدأ بعلاج مشكلة الناس أولا.. وحل مشكلة الناس يتمثل في زيادة ما فى جيوبهم من أموال، والسبيل إلى ذلك يتمثل فى زيادة الانتاج.. 

زيادة حقيقية وليست زيادة على الورق فقط تسجل زيادة فى استثمارت لم يبدأ تتفيذها بعد، ولا يعرف متى وهل يتم تتفيذها؟ أم يبع أصحابها الأرض التي حصلوا عليها بعد تسقيعها كما قال وزير الصناعة! أما اللجوء إلى أخذ بعض ما فى جيب المواطن لسد عجز الموازنة فهو لآنه يحل مشكلة الحكومة.