ألزم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الجهات المختصة بإصدار التراخيص بإخطار كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختص بالمحال التي تم ترخيصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ استكمال إجراءات الترخيص.
دمج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لدمج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، وضمان تحصيل المستحقات المالية المقررة من ضرائب وتأمينات وغيرها من الالتزامات القانونية.
كما وضع القانون آليات ميسرة للحصول على تراخيص المحال العامة، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق الرقابة وتنظيم الأسواق.
إنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص المحال العامة
ونص القانون على إنشاء مراكز متخصصة لإصدار تراخيص المحال العامة داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تضم في تشكيلها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما أجاز القانون للجنة العليا للتراخيص، بناءً على عرض المركز المختص، إصدار قرارات بحظر إنشاء بعض المحال العامة أو التوسع فيها داخل مناطق جغرافية محددة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
0 تعليق