سيستم المعاشات، كشف عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن نتائج الاجتماع الذي ناقش أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات، مؤكدًا وجود تعهدات واضحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة وصرف تعويضات للمواطنين المتضررين.

اجتماع ساخن لمناقشة حقوق أصحاب المعاشات

وأوضح إمام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع اتسم بأهمية كبيرة لارتباطه بحقوق شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت حالة من الاستياء بين عدد من النواب بسبب تداعيات تأخر الصرف على المواطنين.

اعتذار سابق من رئيس التأمينات

وأشار إلى أن جمال عوض كان قد تقدم باعتذار سابق عن تأخر صرف بعض المستحقات، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير ركز على إيجاد حلول عملية وضمانات تحول دون تكرار الأزمة مستقبلًا، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة أسبابها.

النظام الإلكتروني وراء الأزمة

وأضاف رئيس حزب العدل أن السبب الرئيسي للمشكلة يعود إلى تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات والمعاشات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تم تنفيذها بنجاح بنسبة تقترب من 96%، بينما تتركز المشكلات الحالية في نحو 4% فقط من الحالات.

مطالبة بتفعيل حق التعويض

ولفت إمام إلى أن حزب العدل تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي تمنح المواطنين الحق في الحصول على تعويض عند تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب تتعلق بالجهة المسؤولة عن الصرف.

صرف التعويضات دون طلبات فردية

وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت بدراسة آلية لصرف التعويضات للمواطنين المتضررين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية من كل مستفيد، مع إعداد حصر شامل ودقيق للحالات التي تأثرت بتأخر صرف المعاشات.

ضمان عدم تكرار الأزمة

واختتم إمام تصريحاته بتأكيد أن الهدف الأساسي من الإجراءات الحالية هو إنهاء الأزمة بشكل نهائي، وضمان انتظام صرف المستحقات مستقبلًا، بما يحفظ حقوق أصحاب المعاشات ويعزز الثقة في منظومة التأمينات الجديدة.