أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ "المستثمر الواحد"، حيث تلاشت الفوارق التشريعية بين المستثمر المحلي والأجنبي منذ عام 2018. 

التوسع في "الرخصة الذهبية" بكافة المجالات ينهي سنوات من انتظار الموافقات والبيروقراطية

وأوضح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري،أن الدولة لا تنظر إلى جنسية صاحب رأس المال، بقدر ما تولي اهتماماً بجنسية المنتج النهائي الذي يجب أن يغزو الأسواق العالمية حاملاً شعار "صنع في مصر"، مشيراً إلى أن المستثمر هو شريك في التنمية يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة الناتج القومي.

الثقافة التنفيذية لدى الموظفين بدأت تتغير والمستثمر أصبح يشعر بوجود شراكة حقيقية مع الدولة

وأشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، واصفاً إياها بأنها الحل السحري لإنهاء تعقيدات الاشتراطات المسبقة التي كانت تستغرق سنوات. 

النظام الجديد يسمح للمستثمر بالبدء في العمل والإنتاج فوراً

وأضاف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النظام الجديد يسمح للمستثمر بالبدء في العمل والإنتاج فوراً، مع منحه مهلة لتوفيق أوضاعه وترتيب اشتراطاته الإدارية وهو في مرحلة التشغيل، مما يمنع ضياع الفرص الاستثمارية نتيجة تغير موازين السوق خلال فترات التأسيس الطويلة.

التغيير الحقيقي لم يقتصر على نصوص القوانين فقط

ولفت الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التغيير الحقيقي لم يقتصر على نصوص القوانين فقط، بل امتد لـ "ثقافة التنفيذ" لدى القائمين على تطبيق اللوائح. 

نجاح الحوار الوطني في كسر حاجز الثقة بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة 

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السنتين الأخيرتين شهدتا طفرة في وعي الموظف العام بأهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين، معتبراً أن نجاح الحوار الوطني في كسر حاجز الثقة بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة هو المحرك الأساسي لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق.