كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026 تطور موارد واستخدامات وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2024/2025، تمهيدا لعرضه ومناقشته داخل مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عددًا من الملاحظات، أبرزها ما يتعلق بتزايد الاعتماد على الاقتراض كمصدر رئيسي للتمويل.

نمو ملحوظ في الموارد العامة

أوضح التقرير أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 4.84 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.93 تريليون جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

كما ارتفعت الموارد مقارنة بالسنة المالية 2023/2024، التي سجلت نحو 3.77 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 1.06 تريليون جنيه وبنسبة نمو 28%.

وعلى مستوى خمس سنوات، قفزت الموارد من 1.74 تريليون جنيه في 2020/2021 إلى المستويات الحالية، بزيادة إجمالية بلغت 3.09 تريليون جنيه، وبنسبة نمو 177.8%.

وسجلت نسبة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 27.7% خلال عام 2024/2025.

متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول

أظهر التقرير أن جملة متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية (الباب الرابع) بلغت نحو 34.6 مليار جنيه في 2024/2025، مقابل 66.4 مليار جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ 52.1%.

وبالمقارنة مع العام السابق، سجلت هذه المتحصلات 41.8 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.26 مليار جنيه بنسبة 17.4%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت المتحصلات من 23.8 مليار جنيه إلى 34.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه ونمو بنسبة 10.1%.

تصاعد الاقتراض وإصدار الأوراق المالية

في المقابل، سجل باب الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (الباب الخامس) ارتفاعا كبيرًا، حيث بلغ 2.40 تريليون جنيه خلال 2024/2025، متجاوزا الربط المعدل البالغ 2.33 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 102.9%.

كما ارتفع مقارنة بعام 2023/2024 الذي سجل 1.36 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 1.04 تريليون جنيه، بنسبة نمو 76.6%.

وعلى مدار خمس سنوات، قفزت قيمة الاقتراض من 727.4 مليار جنيه إلى 2.40 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 1.67 تريليون جنيه، وبنسبة نمو 230.2%، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على أدوات الدين.

تطور المصروفات العامة

بلغت جملة المصروفات في الحساب الختامي لعام 2024/2025 نحو 3.18 تريليون جنيه، مقابل 3.27 تريليون جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ 97.1%.

كما ارتفعت المصروفات مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 2.47 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 705.3 مليار جنيه بنسبة نمو 28.5%.

وخلال خمس سنوات، ارتفعت المصروفات من 1.18 تريليون جنيه إلى 3.18 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 1.99 تريليون جنيه، وبنسبة نمو 168.2%.

وسجلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.2% خلال نفس الفترة.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات مجلس النواب تركيزا على هيكل التمويل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض، إلى جانب تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة ومدى انعكاسها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والخدمات المقدمة للمواطنين.