يتسأل الكثيرين من اصحاب العقارات المخالف عن طرق التصالح مع الجهات المعنية بناءً على ذلك اصدرت الحكومة بعض التوجهات لضبط منظومة العمران، و كشف قانون التصالح في مخالفات البناء عن آليات واضحة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. 

 وذلك في إطار سعي الدولة لضبط ملف البناء المخالف وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على الطابع العمراني والهوية البصرية للمدن المصرية.

قواعد واضحة لتقدير قيمة المتر المربع

حدد القانون الجديد قواعد صارمة وشفافة لتقدير قيمة المخالفات، حيث أوكل للجان الفنية المختصة مهمة تسعير المتر المربع بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، المستوى العمراني، ومدى توافر المرافق الأساسية.

 وقد وضع القانون حداً أدنى للسعر عند 50 جنيهاً وحداً أقصى لا يتخطى 2500 جنيه، مع إمكانية الاستعانة بتقديرات القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 كمرجع استرشادي لضمان العدالة.

وأوضح التشريع أن سداد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، مع منح ميزة ذهبية للسداد الفوري تتمثل في خصم يصل إلى 25% من إجمالي القيمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يشجع المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم.

تسهيلات السداد ونظام التقسيط لـ 5 سنوات

إدراكاً من الدولة للأحوال الاقتصادية، أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفي حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، يتم فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

كما أكدت النصوص القانونية على ضرورة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية سابقة تتعلق بذات المخالفة، لضمان عدم ازدواجية الغرامات.

النتائج القانونية لقبول طلب التصالح

بمجرد صدور قرار قبول التصالح، يعتبر ذلك بمثابة ترخيص قانوني كامل الأثر.

 ويترتب على هذا القرار:

انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة.

وقف تنفيذ العقوبات حال صدور أحكام نهائية.

إمكانية توصيل المرافق بشكل رسمي للعقار.

واشترط القانون طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول الطلب في المدن، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط، وذلك لتحسين الشكل الحضاري العام.

مد فترة التقديم والأوراق المطلوبة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ من 5 مايو 2026. 

ولتقديم الطلب، يجب على المواطن تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

مستند يفيد تاريخ ارتكاب المخالفة (تقرير معاينة أو صور أقمار صناعية).

نسختان من الرسومات الهندسية للمنشأ المنفذ على الطبيعة بمعتمدة من مهندس نقابي.

تقرير فني عن السلامة الإنشائية للمبنى.

إن الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء هي الفرصة الأخيرة للكثيرين لتقنين ممتلكاتهم وحمايتها من قرارات الإزالة الفورية التي تنفذها المحافظات بيد من حديد ضد أي تعديات جديدة.