حذّر قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر، التابعة لقطاع السادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من بعض الممارسات الخاطئة أثناء شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع، والتي قد تؤدي إلى احتساب الاستهلاك على شرائح أعلى دون علم المشترك، ما ينعكس على زيادة تكلفة الفاتورة بشكل غير مبرر.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الشركة للحفاظ على حماية المستهلك وضمان استقرار الفواتير الشهرية.
الشحن من خارج الشركة قد يسبب خللاً
أوضح القسم عبر بيان رسمي على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الاعتماد على وسائل الشحن الإلكترونية مثل ماكينات الدفع أو تطبيقات الهاتف المحمول، رغم سهولتها، لا يغني عن التوجه إلى مقر شركة الكهرباء بشكل دوري.
وأشار البيان إلى أن عدم تحديث العداد من خلال أجهزة الشركة قد يؤدي إلى أخطاء تقنية، منها استمرار احتساب الاستهلاك على شريحة مرتفعة حتى مع بداية دورة جديدة، مما يؤثر سلبًا على حماية حقوق المشتركين.
أهمية ضبط الوقت والتاريخ
أكدت هندسة الكهرباء أن العداد مسبق الدفع يعتمد على نظام زمني دقيق، يشبه أنظمة الهواتف الذكية، حيث يلعب ضبط الساعة والتاريخ دورًا أساسيًا في تحديد شريحة الاستهلاك.
وفي حال عدم تحديث هذه البيانات، قد يظل العداد مسجّلًا على شريحة أعلى لفترة أطول، ما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الاستهلاك. ويعكس ذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات لتوفير حماية مالية للمشتركين.
مزايا الشحن من مقر الشركة
أوضح البيان أن شحن الكارت من داخل مقر الشركة يضمن عدة مزايا مهمة، منها:
- تحديث بيانات العداد بشكل صحيح.
- إعادة احتساب الاستهلاك وفق الشريحة الأولى مع بداية الشهر.
- تصحيح أي أعطال أو أخطاء تقنية.
- مراجعة الرصيد والتأكد من دقته.
- تفادي الأعطال والغرامات المحتملة.
وأشار القسم إلى أن التحديث داخل الشركة يساعد أيضًا في رصد أي إشارات تحذيرية أو إنذارات تظهر على العداد، مثل إشارات التلاعب التي قد تنتج عن أسباب بسيطة، مما يساهم في تعزيز حماية المستهلك من أي رسوم غير مستحقة.
إرشادات مهمة للمشتركين
ونصح قسم العدادات المواطنين باتباع عدد من الخطوات لضمان كفاءة العداد وسلامة الشحن:
- التوجه لمقر شركة الكهرباء لشحن الكارت كل 3 إلى 4 أشهر.
- اختيار بداية الشهر لإجراء عملية الشحن.
- عدم الاعتماد الكامل على الشحن الإلكتروني.
- متابعة حالة العداد والتأكد من خلوه من أي إنذارات أو أعطال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك، والحفاظ على استقرار الفواتير الشهرية، وضمان حماية مالية للمشتركين، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم أية زيادة مفاجئة في التكاليف.
0 تعليق