أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية في دعم الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم السلع التموينية والخبز، إلى جانب مبادرات الإسكان، وخدمات التعليم، والرعاية الصحية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الكارت الموحد خطوة نحو حوكمة منظومة الدعم
وأوضح الحمصاني أن مناقشات الحكومة الأخيرة ركزت بشكل أساسي على منظومة «الكارت الموحد»، وهي منظومة رقمية حديثة تهدف إلى توحيد قواعد بيانات الدعم المختلفة في إطار واحد، بما يسمح بتسجيل بيانات المواطنين المستحقين للدعم ومراجعتها بدقة، وفق معايير واضحة تعكس مستوى الدخل الحقيقي ومدى الاستحقاق الفعلي، وليس بناءً على معايير شكلية أو عامة.
تجربة بورسعيد نموذج للتطبيق العملي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطبيق منظومة الكارت الموحد بدأ بالفعل بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ شهر أبريل 2025، حيث تم تسجيل بيانات نحو 41 ألفًا و500 أسرة حتى الآن، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو تعميم المنظومة مستقبلًا على مستوى الجمهورية، لما توفره من دقة في البيانات وسهولة في إدارة الدعم، إضافة إلى تمهيدها لإمكانية التحول إلى الدعم النقدي إذا ما تم اتخاذ قرار بذلك في المستقبل.
معايير عادلة ومرنة لتحديد الاستحقاق
وشدد الحمصاني على أن المعيار الحاكم في تحديد استحقاق الدعم هو مستوى الدخل الحقيقي للأسرة، وليس عدد أفرادها أو امتلاكها لسيارة، موضحًا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تنقية قواعد البيانات من غير المستحقين فقط، دون الإضرار بأي أسرة مستحقة أو حرمانها من حقوقها في الدعم الذي تقدمه الدولة.
مراعاة الأوضاع المعيشية وعدم الإقصاء
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، وتسعى إلى توجيه الدعم بشكل أكثر مرونة وفاعلية، مع ضمان عدم استبعاد أي أسرة مستحقة بسبب عدد أفرادها، حيث يتم التقييم بناءً على الدخل الفعلي ومستوى المعيشة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في سياسات الدعم الحكومية.
0 تعليق