على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً مع عمر علي توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس».
وذلك يوم السبت 20 ديسمبر 2025، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والمفوضية في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص مصر على توثيق أطر التعاون مع مفوضية الإيكواس، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. كما أشار إلى متابعة تنفيذ نتائج الجولة التي قام بها في دول غرب أفريقيا والساحل خلال يوليو الماضي، والتي شملت لقاءات مع مفوض السلم والأمن بالإيكواس، في إطار دعم الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار.
مصر تقدر دور الإيكواس
وأعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تقدير مصر للدور المحوري الذي تضطلع به الإيكواس في دعم الاستقرار والتنمية بدول غرب أفريقيا، مؤكدًا استعداد القاهرة لنقل خبراتها المتراكمة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والفكر المتشدد إلى مسئولي المفوضية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.
وفي الشق الاقتصادي، أشاد وزير الخارجية بالتقدم الذي حققه تجمع الإيكواس، لا سيما على صعيد إطلاق منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، ومنح مواطنيها حرية التنقل والعمل، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأكد أن مصر تولي أولوية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمارات مع دول الإيكواس، إلى جانب الاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدول الإيكواس، خاصة في ظل التواجد الممتد للعديد من الشركات المصرية في تلك الدول منذ سنوات، وما حققته من مشروعات تنموية مهمة أسهمت في دعم الاقتصادات المحلية.
وفي السياق ذاته، رحب الوزير عبد العاطي بقرار تدشين مجلس الأعمال الخاص بتجمع الإيكواس، معربًا عن تطلع مصر لإطلاق شراكة فعالة مع المجلس، بما في ذلك بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مشترك يضم كبرى الشركات من الجانبين، بهدف دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع.
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الطرفان الرؤى بشأن التحديات الأمنية المتزايدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، خصوصًا ما يتعلق بانتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لدعم جهود دول المنطقة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومعالجة الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك التحديات، بما يحقق السلم والتنمية المستدامة.
0 تعليق