تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد آخر اجتماعاتها لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

اجتماع البنك المركزي

وتشير التوقعات إلى وجود احتمالية بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والقطاع المصرفي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية في السوق المحلية.

ويترقب السوق نتائج الاجتماع القادم لمعرفة توجه السياسة النقدية للبنك المركزي، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وأسعار التمويل والائتمان في البلاد.

خفض أسعار الفائدة.. توقعات الأتربي

في هذا السياق، جاءت توقعات محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تشهد أسعار الفائدة في مصر تراجعًا ملموسًا خلال عام 2026، قد يصل إلى نحو 5%، في ظل مؤشرات إيجابية تتعلق بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الإطار العام للسياسة النقدية.

وأوضح الإتربي أن المستويات الحالية المرتفعة للعائد على الشهادات الادخارية تمثل فرصة مناسبة أمام المدخرين، لاسيما مع اقتراب مرحلة خفض الفائدة، التي قد تنعكس لاحقًا على تراجع العوائد المتاحة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض أنماطًا جديدة على قرارات الادخار والاستثمار.

اجتماع البنك المركزي المقبل.. توقعات الخبراء

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشامي، في تصريحات لـ “تحيا مصر” توقعات الاجتماع المقبل، أن يتجه البنك المركزي إلى اتخاذ خطوة تيسيرية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، عبر خفض أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس، مدفوعًا بعدة عوامل في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم سواء على الأساس الشهري أو السنوي، إلى جانب التحسن النسبي في أداء الجنيه المصري.

وأشار الشامي إلى أن استقرار سعر الصرف وتحسنه، حتى وإن كان بوتيرة محدودة، يعد من الإشارات المهمة على استعادة قدر من التوازن النقدي، خاصة مع تنامي تدفقات النقد الأجنبي، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من القرارات الداعمة للنشاط الاقتصادي.

ملامح أسعار الفائدة في 2026

وبحسب الشامي، فإن الفائدة عام 2026 قد تشهد انخفاض بسبب التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، مع توجه نحو الوصول بسعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى نطاق يتراوح بين 8.5% و9%. واعتبر أن هذا المسار من شأنه تخفيف الضغوط التمويلية على الاستثمارات الجديدة، وتحفيز المستثمرين المحليين، لا سيما في القطاع العقاري.

وأضاف أن تراجع تكلفة التمويل قد يسهم في تهدئة وتيرة الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترات الماضية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز فرص النمو المتوازن خلال المرحلة المقبلة.