طلب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي من محكمة فيدرالية الإثنين إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه باعتبارها مدفوعة بـ«أحقاد شخصية» للرئيس دونالد ترامب.

وقال كومي البالغ 64 عاما والمعارض البارز لترامب، إنّ القضية المرفوعة ضدّه هي «مقاضاة انتقامية وانتقائية» ويجب ردّها.

وكان كومي دفع ببراءته في هذا الشهر من التّهم الموجهة إليه بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.

وكومي هو أول معارض لترامب يوجّه إليه الاتّهام في إطار تحرّك قضائي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حملة انتقام يشنّها الرئيس الجمهوري على خصومه السياسيين.

ويدفع الرئيس أيضا باتّجاه محاكمة المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس التي فازت في 2024 بدعوى تقدّمت بها ضدّ ترامب اتّهمته فيها بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي.

في الشهر الحالي وجّهت إلى جيمس تهمتا الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة للاستفادة من شروط تفضيلية.

وفي الأسبوع الماضي، وجّهت إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب خلال ولايته الأولى، 18 تهمة بنقل معلومات مصنّفة سرية والاحتفاظ بها.

• أهم ما في الدفوع

وقال محامو كومي، في دفوع قدّمت إلى محكمة منطقة فيرجينيا، إن محاكمته تمثّل «إساءة استخدام فاضحة للسلطة من جانب الحكومة الفيدرالية».

وتابعوا «يمنح دستور الولايات المتحدة الأفراد الحقّ في التعبير عن آرائهم ضدّ الحكومة، وفي المقابل، يمنع الحكومة من الانتقام من أفراد بسبب تعبيرهم، المكفول قانونا، عن آرائهم».

وأضاف وكلاء الدفاع عن كومي «لقد أمر الرئيس ترامب وزارة العدل بملاحقة كومي بسبب أحقاد شخصية ولأنّ كومي انتقد مرارا ممارسات الرئيس».

وأشاروا إلى أن التهم وجّهها مدّع عام اختاره ترامب بعد أن رفض سلفه المضيّ قدما في القضية.

وتم توجيه الاتهام إلى كومي على خلفية شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ في العام 2020 في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في انتخابات العام 2016.

وهم متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في «إف بي آي» بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.

وعيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس باراك أوباما في 2013، وأقاله ترامب في 2017.

• خصوم سياسيين

وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضدّ كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.

وأشاد ترامب، أول مدان قضائيا يتولّى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه «من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق».

واتّخذ ترامب إجراءات عقابية عديدة ضدّ من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفا في قضايا رفعت ضده في الماضي وقطع عن جامعات تمويلات فيدرالية.