تحركات جديدة من وزير الزراعة لتعزيز استصلاح الأراضي ودعم المستثمرين وزيادة الصادرات

التقى الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب عمرو الحفني، وحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية المنضوية تحت الغرفة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

جاء الاجتماع بهدف مناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث الحلول الممكنة للنهوض باستصلاح الأراضي الزراعية ورفع العقبات أمام المستثمرين.

زيادة الصادرات وفتح الأسواق

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الأساسية، منها السعي لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، كما تم استعراض أهم المتطلبات والتحديات التي يواجهها الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية.

التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة

ناقش الحضور سبل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية المختلفة، وكذلك متابعة الأراضي والمحاصيل، مع التأكيد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

تنسيق الجهود لدعم المستثمرين

وجه وزير الزراعة بضرورة استمرارية التنسيق المشترك بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، وتطبيق أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات معالجة التربة والمياه، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

دعم الدولة للاستثمار الزراعي

أكد فاروق على حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لكافة أوجه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية للإسهام في المشروعات الزراعية الاستراتيجية، التي تلعب دورًا في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.