وزارة العمل تُطلق حملات تفتيشية على 2923 منشأة بهدف تعزيز بيئة العمل المناسبة

أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ أجهزة التفتيش حملات تفتيشية استمرت 10 أيام، شملت 2923 منشأة، حيث استفاد من هذه الحملات 124501 عامل وعاملة، وتم خلالها رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور ونسبة تشغيل ذوي الهمم، بالإضافة إلى تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.

استمرار الجهود الميدانية

أكدت الوزارة في بيانها اليوم “الاثنين” على استمرار جهودها الميدانية لتعزيز المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، مشيرة إلى أهمية الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك لترسيخ علاقات عمل قائمة على احترام حقوق العمال وحماية مصالح أصحاب الأعمال، وخلق بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة.

تركيز على تصحيح الأوضاع

أوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش لا تقتصر على تحرير المخالفات، بل تركز على تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بأحكام القانون، حيث تم منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

توجيهات وزير العمل

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية للمنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

تعزيز الإنتاجية والحوار

شدد وزير العمل على أهمية توافق علاقات العمل مع أحكام القانون، وأن تكون قائمة على التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة العمل، ويرفع معدلات الالتزام وينشر ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.

دور أجهزة التفتيش

تواصل أجهزة التفتيش أداؤها الرقابي والتوعوي، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لتوفيق أوضاعها، مما يعزز مفهوم التفتيش كأداة لحماية العامل وصاحب العمل معًا، ويعمل على تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ويعزز استقرار سوق العمل المصري.