عبد اللطيف يؤكد أن تقييم نجاح المنظومات التعليمية يتجاوز حجم البرامج والمبادرات

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر “إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (TVET)”، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ينظم هذا المؤتمر الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، المعروفة باسم “إتقان”.

جهود تطوير التعليم الفني

جاء إطلاق الإطار الوطني ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، يهدف هذا الإطار إلى تحسين جودة مخرجات التعليم الفني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

رسالة وزير التربية والتعليم

خلال كلمته في المؤتمر، نقل وزير التربية والتعليم تحيات رئيس الوزراء وأعرب عن سعادته بالمشاركة، أعرب عن أهمية المؤتمر وتمنى أن يثمر عن نتائج إيجابية تتوافق مع تطلعات الدولة.

مسؤوليات الوزارة

أكد الوزير أن وزارته تحمل مسؤولية كبيرة في تأهيل أجيال تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد، أشار إلى أن إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة التعليم الفني يأتي في وقت مهم، حيث أصبح من الضروري معرفة مدى تأثير التطورات الحالية على النتائج المرجوة.

مؤشرات الجودة

أوضح الوزير أن نجاح المنظومة التعليمية لا يقاس فقط بالبرامج المنفذة، بل بما تحققه من تغييرات حقيقية في مستوى الطلاب وجودة الخريجين، أكد على ضرورة معرفة ما إذا كانت البرامج التعليمية تحقق المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكيف يمكن تحسين الانتقال إلى الوظائف بشكل أكثر كفاءة.

تكنولوجيا المستقبل

أشار الوزير إلى أهمية الإطار الوطني في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تشكيل المهن والمهارات المطلوبة، وبهذا، يجب علينا أن نكون مستعدين للتغيرات المستقبلية.

التعاون الدولي

سلط الوزير الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية، أكد أن الوزارة تأمل في تعديل النماذج الدولية لتناسب الاحتياجات المحلية بصورة أفضل.

أهداف واضحة

تبنى الوزير رؤية واضحة تسعى لتحديد ما ينجح وما يتطلب التدخل، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن من الموارد المتاحة، قال إن الهدف ليس فقط الحصول على مزيد من المؤشرات، بل تطوير قرارات وسياسات فعالة تعكس احتياجات سوق العمل.

شكر وتقدير

في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد وجميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الجهد، وأكد أن إطلاق هذا الإطار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة من التركيز على قياس الأثر وتحسين جودة الفرص لشباب مصر.