أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار يعتبر مشروع إنشاء “محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)” في محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، والذي يتضمن أيضًا الاستيلاء على الأراضي المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع عن طريق التنفيذ المباشر.
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، العدد 39 بتاريخ 26 سبتمبر 2024، حيث شمل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 بشأن مشروع إنشاء “محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)” في نطاق محافظة الجيزة.
وجاء نص القرار ليشدد على اعتبار مشروع محور القطا من الأعمال ذات النفع العام، حيث تم تحديد الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتوثيقها في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
وضمن القرارات، تم إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات التابعة للجهات الحكومية، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري كما هو موضح في المذكرات والخرائط المرفقة.
صدرت هذه القرارات بعد مراجعة الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات وتأكيدًا لقرار سابق يعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة.
نص القرار:
قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 اعتبار مشروع “محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)” من أعمال المنفعة العامة في محافظة الجيزة.
(المادة الأولى)
يعتبر مشروع “محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)” من أعمال المنفعة العامة ويجري تخصيصه للمصلحة العامة في المحافظة.
(المادة الثانية)
سيتم الاستيلاء على المساحات المطلوبة للمشروع بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، كما ستتضمن تفاصيل المواقع والأسماء والمعلومات الأخرى الضرورية.
(المادة الثالثة)
سيتم إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للجهات الحكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري وفقًا للمعلومات المرفقة.
(المادة الرابعة)
يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليكتسب صفة النفاذ، وقد صدر بالاعتماد على ما تم تقديمه من وزير النقل في هذا الشأن.
وقد تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 والذي يعتبر مشروع محور القطا من أعمال المنفعة العامة خلال تاريخ سابق، وتم بعد ذلك تحديثه بموجب قرار جديد لضمان المتابعة اللازمة لمراحل المشروع.
ولقد أوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة ضرورة تجديد القرار المتعلق بالمشروع لاستكمال إجراءات نزع الملكية، وهو ما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا المجال.
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بسداد التعويضات المتعلقة بنزع ملكية الأراضي اللازمة بإجمالي حوالي 250 مليون جنيه، بناءً على تقرير الهيئة العامة للمساحة.
في ضوء ما تم تقديمه، تُشرف الهيئة على استكمال كافة الإجراءات اللازمة لنزع الملكية، وذلك تعزيزًا لجهود البلاد نحو تنفيذ مشروع محور القطا بصورة فعالة.