ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت يتصارع فيه النظام الدولي مع تحديات متعددة مثل النزاعات المتصاعدة والفجوات التنموية والاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى الضغوط المتنامية على الدول النامية.
رؤية مصر لتعزيز السلام
أتاحت المشاركة المصرية في الجمعية العامة الفرصة لطرح رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، مع دعم تطوير نظام العمل متعدد الأطراف لزيادة فعاليته في مواجهة التحديات الدولية الحالية.
كلمات رئيس الوزراء في الأمم المتحدة
عكست مداخلات الدكتور مدبولي خلال الاجتماعات القيمة التي توليها مصر لمعالجة الأزمات على مستوى النظام الدولي، مع التأكيد على ضرورة تطوير هذا النظام ليكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات العصرية وأكثر عدالة في تمثيل مصالح الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
أهمية الحفاظ على النظام متعدد الأطراف
أكدت مصر على ضرورة الحفاظ على النظام الدولي متعدد الأطراف، مع التأكيد على أهمية إصلاح مؤسساته الرئيسية مثل مجلس الأمن، لتعزيز فعالية الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
دور مصر الإقليمي والدولي
في اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء خلال الجمعية العامة، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والدولي، والتقدير لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار والبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات.
القضية الفلسطينية
احتلت القضية الفلسطينية أهمية مركزية في رؤية مصر باعتبارها عنصرًا حيويًا في الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث أكدت على ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية عادلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
رفض الانتهاكات بحق الفلسطينيين
شددت مصر على رفضها لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الفلسطيني وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية.
الإصلاح في مؤسسات العمل الدولي
تركز رؤية مصر على إصلاح العمل الدولي لضمان تمثيل أفضل للدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، في دوائر صنع القرار الدولي، مع التأكيد على أهمية توسيع عضوية مجلس الأمن لتعكس الاهتمامات والمصالح الإفريقية.
أهمية الدبلوماسية الوقائية
أكدت مصر على أنه ينبغي أن يكون لدى المجتمع الدولي استراتيجية مسبقة لمنع النزاعات من خلال معالجة الأسباب الجذرية، مثل الفقر وعدم المساواة، ودعت إلى تفعيل الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية.
التحديات الاقتصادية
في السياق التنموي، شددت مصر على ضرورة توجيه القدرات المالية الدولية بشكل يحقق عدالة أكبر ويعكس احتياجات دول الجنوب العالمية، مشيرة إلى الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية بسبب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
الأمن والتنمية المترابطان
تربط الرؤية المصرية بين الأمن والتنمية، حيث أكدت أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون بيئة دولية ملائمة، وأن النزاعات المستمرة تعيق حق الشعوب في التنمية.
التجربة التنموية المصرية
عرض الدكتور مدبولي تجربة مصر في التنمية، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات البنية الأساسية والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كنموذج للتنمية المحلية.
تعزيز دور دول الجنوب
في ظل التحولات العالمية، طرحت مصر تعزيز دور دول الجنوب في صياغة الأجندة العالمية، وعدم الاقتصار على تلقي نتائج القرارات من المؤسسات الدولية، مع التركيز على أهمية تعزيز العمل الجماعي بين الدول النامية.
تعزيز أدوات السلام
أكدت مصر أن الأدوات اللازمة للحفاظ على السلام ومنع النزاعات موجودة، لكن يجب توظيف الإرادة السياسية الجماعية لاستخدامها بشكل متسق وعادل، مع تسليط الضوء على الحاجة للتمويل اللازم لعمليات حفظ السلام.
التحول من إدارة الأزمات إلى الوقاية
تأمل مصر في انتقال العمل الدولي من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، مع التأكيد على أهمية إصلاح مؤسسات صنع القرار وخلق نظام مالي أكثر عدالة لدعم حقوق الدول النامية في التنمية.
مواصلة الدور المصري الدولي
من خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد مصر على أهمية بناء نظام دولي متعدد الأطراف أكثر فاعلية وعدالة، لضمان تلبية مصالح جميع الدول والشعوب، مع الالتزام بدورها الإقليمي والدولي لتعزيز التعاون وتسوية الأزمات.