مدبولي يؤكد ضرورة إنهاء النزاعات والاحتلال والتهجير لتحقيق الحق في التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الحق في التنمية، مشدداً على أنه لا يمكن الحديث عن هذا الحق في ظل الظروف السلبية المتمثلة في النزاعات والاحتلال والتهجير، والتي تؤدي لتدمير البنية التحتية والحرمان من الموارد الأساسية اللازمة للحياة.

كلمة مصر خلال الاجتماع الدولي

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مدبولي، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، ضمن مشاركته باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

احتفاء بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية

عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفاء، مشيراً إلى أن اعتماد إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية كان خطوة فارقة في تطور منظومة حقوق الإنسان، وقد أكد على أهمية التجديد في الالتزام برؤية هذا الإعلان والتي تربط بين حقوق الإنسان والتنمية بمختلف أبعادها.

الفجوة بين الاعتراف والتنفيذ

أشار مدبولي إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة على ممارسته فعلياً، حيث أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية تضع ضغوطاً متزايدة على الدول النامية، مما يُهدد الاستمرارية في المكتسبات التنموية.

جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة

كشف مدبولي أن مصر تعمل بجد على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات برامج تسعى لوضع الإنسان والتطوير الأسس التنموية في الصدارة، حيث تم تحقيق خطوات واسعة في تطوير القطاعات الأساسية مثل النقل والطاقة ومياه الشرب، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم والصحة.

المبادرات القومية لتلبية الاحتياجات

تابع مدبولي بالحديث عن حرص الحكومة المصرية على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توجيه الجهود نحو الريف والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال عدة مبادرات قومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في التنمية المحلية.

دعوة لبيئة دولية مؤكدة

أكد مدبولي أن تحقيق الحق في التنمية يستلزم إنشاء بيئة دولية مواتية، مع ضرورة إقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدالة، وذلك للتعامل مع قضايا الدين ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لدعم أهداف الدول النامية.

حق الشعب الفلسطيني

واختتم مدبولي بتأكيد مصر على أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشيداً بالجهود المبذولة للتوصل إلى إطار قانوني دولي يضمن حقوقهم ويحافظ على هذا الحق.