زيارة تفقدية من قبل القومي لحقوق الإنسان لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر
في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية المتمثلة في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حيث ضم الوفد الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، والدكتورة هويدا عدلي، وفيفيان مراد، ومحمد عثمان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس.
جولة تفقدية شاملة
حرص وفد المجلس خلال زيارته على الاطلاع المباشر على المرافق المختلفة للمركز ومراعاة تجهيزاتها، مع تقييم الخدمات المقدمة، وخاصة الرعاية الطبية، وجودة التغذية، وصلاحية مياه الشرب، وسلامة البنية التحتية بما في ذلك توفير خدمات المياه والكهرباء، كل ذلك استنادًا إلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يخص ظروف الاحتجاز والرعاية داخل المؤسسات العقابية.
مرافق مركز الإصلاح والتأهيل
شملت الجولة زيارة للمرافق والأقسام المختلفة مثل المركز الطبي الذي يضم عيادات ووحدات تخصصية، والمطبخ المركزي، فضلاً عن الأماكن المخصصة لتقديم الوجبات، بالإضافة إلى مبنيي التعليم الفني والتأهيل، الذي يتضمن مركزًا للهوايات والموسيقى وورشة للخياطة، إلى جانب مبنى الخدمات التعليمية الذي يحتوى على المكتبة وفصول لمحو الأمية.
لقاءات مع النزلاء
التقى وفد المجلس أيضًا بعدد من النزلاء والنزيلات وأجرى معهم أحاديث مباشرة ومنفردة، حيث استمع لملاحظاتهم واحتياجاتهم واستفساراتهم حول أوضاعهم المعيشية وطرق التواصل مع ذويهم.
أهداف الزيارة
تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز، لتقييم مدى توافق ظروف احتجازهم والخدمات المقدمة معهم بما ينص عليه الدستور والقانون والمعايير الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
تقرير النتائج
يعمل المجلس على إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الزيارة وما تم رصده من ملاحظات، بالإضافة إلى تقييم مختلف خدمات الرعاية المقدمة للنزلاء وطرح التوصيات والمقترحات المناسبة بناءً على النتائج المحصلة من المتابعة الميدانية.
آليات المجلس
أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الزيارات التفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل تعد من الآليات الأساسية التي يعتمد عليها في متابعة أوضاع النزلاء، والاستماع لملاحظاتهم، وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية، مما يسهم في دعم تطوير نظم الإصلاح والتأهيل وضمان كرامة النزلاء وتحقيق حقوقهم وفقًا للقانون والمعايير ذات الصلة.
