رئيس الوزراء يواصل متابعة مبادرات تعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بقصر العيني لمتابعة الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وشهد الاجتماع حضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

الملف الاستثماري أولوية الحكومة

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يحتل مراكز الصدارة ضمن أولويات العمل الحكومي في الفترة الحالية، وشدد على أهمية الاستمرار في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام مجتمع الأعمال، مما يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

الارتقاء بتنافسية المنتج المصري

وأفاد الدكتور مصطفي مدبولي أن دعم القطاع الخاص وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان أساسًا لتحقيق أهداف الدولة في تطوير الصادرات الوطنية، والوصول بها إلى مستويات نوعية جديدة، ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود ترشيد الفاتورة الاستيرادية مما يعزز استقرار الاقتصاد ويوفر مرونة في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

تحليل حركة الصادرات والواردات

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا مفصلًا حول أداء صادرات وواردات مصر غير البترولية بين يناير 2022 وأغسطس 2026، وأشار إلى أن الميزان التجاري شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2025 مقارنة بالعام الأسبق، مدفوعًا بالنمو الإيجابي في صادرات مصر غير البترولية عبر مختلف القطاعات.

الموارد والاستدامة في الإنتاج

كما أشار الوزير إلى أن واردات مستلزمات الإنتاج شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة نفسها، مما يعكس الطلب المستمر على مدخلات العمليات الإنتاجية وزيادة دوران عجلة التصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية.

استراتيجية تنمية الصادرات

واستعرض الدكتور محمد فريد خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي ترتكز على محاور متكاملة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في أداء التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتشمل الاستراتيجية عدة آليات دعم وتيسير، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللوجستية ووسائل الشحن، لتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المستهدفة.

تمكين الشركات والاستدامة البيئية

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تضع أولوية لتمكين الشركات المصرية من تحقيق متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة العالمية، فضلاً عن الاستثمار في تطوير الكوادر المهنية من خلال برامج تدريب تهدف إلى زيادة كفاءة القوى العاملة، وتعزيز وجود المنتج الوطني عالميًا من خلال المشاركة في المعارض الدولية ووسائل التجارة الإلكترونية.

تعزيز العدالة التنموية

كما أكد الوزير أن الاستراتيجية تتكامل مع عناصر العدالة التنموية والجغرافية من خلال تقديم حوافز نوعية لمشروعات التصدير في المناطق النائية وصعيد مصر، مما يساعد على نشر فوائد التنمية وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.

مقترحات مجلس التصدير

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات مع 12 مجلسًا لتصدير مختلف القطاعات، حيث تم تقديم حوالي 112 مقترحًا يهدف إلى تلبية متطلبات القطاع الخاص في مواجهة التحديات المتعلقة بالإنتاج والتصدير، وتمثل هذه المقترحات خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جهود الحكومة في التحول إلى التنفيذ

ولفت الوزير الانتباه إلى الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتحول من الاقتراحات إلى خطوات فعلية على الأرض، وأكد على أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد، لتحقيق تحسينات جذرية في منظومة رد الأعباء التصديرية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص.