التصالح في مخالفات البناء لعام 2026: موعد نهائي وشروط جديدة لحالات الحظر

تستمر جهود العديد من المواطنين في البحث عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، الجهات المعنية تتلقى الطلبات وتستكمل الاجراءات اللازمة مع المتطلبات المطلوبة.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026، هذا التمديد يجعل فترة تقديم الطلبات مستمرة حتى 5 نوفمبر 2026، مما يوفر فرصة جديدة للمواطنين لتصحيح أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.

كما أن هذه المهلة تمنح الأفراد الفرصة لاستكمال الوثائق والإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تم تقديمها مسبقًا وفقًا للمعايير التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026

يوضح القانون رقم 187 لسنة 2023 القواعد التي تحكم حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وكيفية تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى تحديد المخالفات التي يمنع التصالح بشأنها، ومن أبرز الشروط للتصالح هو عدم تأثير المخالفة على السلامة الإنشائية للمبنى.

حالات التصالح في مخالفات البناء

يجوز التصالح في المخالفات التي تمت خلافًا للقوانين المنظمة للبناء، شريطة أن تكون هذه الحالات ضمن ما يسمح به القانون لتقنين الأوضاع، وأن يتم استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة، يشترط أيضًا أن لا تؤثر المخالفة على السلامة الإنشائية للمنشأة وتطبيق القواعد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

حالات حظر التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمنع فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ومن أبرزها الأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، وأعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، بالإضافة إلى الأعمال التي تؤثر على سلامة نهر النيل والمجاري المائية، كذلك، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات) يعتبر من الحالات المحظورة.

شروط التصالح في مخالفات البناء 2026

تتضمن أبرز الشروط والضوابط ضرورة أن تكون المخالفة ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح وتقنين أوضاعها، وألا تكون المخالفة من الحالات الممنوعة، كما يجب التأكد من عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى واستيفاء الوثائق المطلوبة، والامتثال للإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.