تشهد المدارس الخاصة والدولية في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية اليوم حملة تفتيش ومتابعة شاملة، وذلك للتأكد من عدة جوانب مهمة تخص العملية التعليمية.
تأتي هذه الحملة في إطار التأكيد على أهمية وجود تراخيص رسمية للمدارس الخاصة والدولية، حيث تسعى الجهات المختصة لحماية حقوق الطلاب وضمان الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
أكدت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية أن هذه المتابعات ستظل مستمرة بكثافة طوال العام الدراسي، مشددة على أنه لن يتم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق الطلاب أو تعكر جودة التعليم المقدم.
من جانبه، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الحالي، لضمان التزامها بكافة الضوابط والقواعد المعمول بها، خصوصاً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية.
كما أكد الوزير على أهمية تدريس مواد الهوية القومية وتفعيل دور التوجيه الفني لمراقبة الأداء التعليمي والتربوي داخل هذه المدارس، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات.
وشدد وزير التربية والتعليم على تعزيز نظام المتابعة الميدانية للمدارس، مع التأكيد على ضرورة إعداد القيادات التعليمية والموجهين الفنيين لخطط متابعة دورية وشاملة، تسهم في تقييم الأداء التعليمي والإداري ورصد القصور والتحديات.
في سياق متصل، كشف وزير التربية والتعليم عن قرارات جديدة تهدف لضبط العملية التعليمية في المدارس الدولية للعام الدراسي الحالي، حيث تشمل ضرورة تدريس مواد الهوية القومية وتضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كنسبة ضمن المجموع الكلي للدرجات.
فضلاً عن أن المناهج للمرحلة الثانوية ستتضمن أيضاً درجات لمادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، كما تم إلغاء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات غير المتناسبة مع الثقافة المصرية.
أُدخلت أيضاً إجراءات للحد من ظاهرة التعليم المنزلي، مع إصدار توجيهات بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتحقق من توافق أعداد الطلاب مع التراخيص الممنوحة.
كما تم التعميم على جميع المديريات التعليمية بخصوص حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة إلى المدارس الدولية، وذلك لتقليل الأعباء وزيادة التركيز على الطلاب المستجدين فقط.
أخيراً، قامت الوزارة بإجراء تعديلات على نظام اعتماد الشهادات، حيث منعت دفع مبالغ بالدولار للحصول على الأختام، واعتمدت بشكل مباشر على الوزارة فقط، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة الأجنبية.
