أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا لوكالة “فيتش” حول قطاع التجارة والاستثمار، حيث أوضحت الوكالة أن الوضع الاقتصادي في مصر لفترة النصف الثاني من عام 2026 سيكون أكثر قوة مقارنةً بعامي 2023 و2024.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أشار المركز في الإنفوجراف الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إلى أن تقرير “فيتش” يعزو هذا التحسن إلى زيادة معدل النمو، وانخفاض التضخم مقارنةً بالمستويات المرتفعة التي شهدتها البلاد في عام 2023، مما أدى إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية رغم تأثيرات الصراع الإقليمي.
استراتيجيات دعم التصنيع
لفتت وكالة “فيتش” الانتباه إلى أن السياسات الاقتصادية تتجه تدريجيًا لدعم قطاع التصنيع بقيادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات، متوقعة أن تسهم الإجراءات الرامية إلى دعم المصدرين في خفض التكاليف وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين في تعزيز نمو الصادرات والاستثمار بشكل ملحوظ.
