أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (أ) بتاريخ 7 سبتمبر 2026، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء يحمل الرقم 2687 لعام 2026، يتعلق بتوفير التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي.
الموافقة على التمليك المجاني
ينص القرار في مادته الأولى على الموافقة على منح المتضررين المستحقين للتعويضات، المدرجة أسماؤهم في الكشوف أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقرار، حق الحصول على الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة دون أي مقابل، وذلك لتمليكهم أو لورثتهم تبعًا للحالات المختلفة.
تمليك الوحدات السكنية
وفقاً للمادة الثانية من القرار، تم التأكيد على منح المتضررين المستحقين للتعويضات المدونة أسماؤهم في الكشف رقم (4) حق التملك المجاني للوحدات السكنية المحددة، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صرف التعويضات النقدية
أما المادة الثالثة، فقد نصت على صرف التعويضات النقدية للمتضررين المدرجة أسماؤهم في الكشفين رقمي (5، 6)، على أن يتم منح المبالغ النقدية المقررة من الخزانة العامة للدولة وفق الأرقام المحددة، بإجمالي يصل إلى 19 مليون و828 ألف و98 جنيه و11 قرش.
تحديد التوقيع على عقود التعويضات
وبموجب المادة الرابعة، تم تحديد أن تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود التصرفات الموضحة في المادة الثانية، في حين يقوم محافظ أسوان بالتوقيع على عقود التصرفات المختصة بالمادة الأولى والإذن بعملية صرف المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
شرط صرف التعويضات
حددت المادة الخامسة شرطًا ضروريًا لصرف التعويضات أو تنفيذ التصرفات، يتمثل في تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة المختصة بمحافظة أسوان تؤكد عدم حصول المتضرر أو ورثته على أي تعويض سابق عن الأضرار الناجمة عن إنشاء وتعلية خزان أسوان أو السد العالي.
في النهاية، نصت المادة السادسة على ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع تفعيل القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
