تعمل هيئة الدواء المصرية حالياً على إعداد الآلية الجديدة لتسعير الأدوية التي سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي القائم في هذا المجال.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن النظام الحالي للتسعير لم يطرأ عليه أي تغيير منذ حوالي 15 عاماً، رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها الساحة، مما يستدعي ضرورة اعتماد الآلية الجديدة.
تستهدف الآلية الجديدة بالأساس المستحضرات الدوائية التي هي قيد التسجيل، حيث تم وضع قواعد أكثر شفافية للشركات التي ترغب في طرح مستحضراتها والعلاجات الجديدة للسوق المصرية، وأكد المصدر أن تطوير آليات التسعير لا يقتصر فقط على تحديد الأسعار وإنما يسعى لتطوير نظام شامل يخدم المرضى ويواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن توفر الأدوية ويعزز القدرة الشرائية.
تفاصيل الآلية الجديدة
من جانبه صرح مصدر مسؤول في الهيئة أن استحداث المعايير الجديدة لا يعني بالضرورة حدوث تغييرات في أسعار الأدوية بالسوق المصري، وإنما يتعلق بتحقيق التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة، وهو ما يستلزم دراسة المتغيرات السائدة لوضع آلية تضمن تسعير عادل للأدوية لفترات زمنية معينة وفي ظل ظروف محددة.
عوامل تؤثر على سعر الدواء
تابع المصدر أن النظام السابق كان يعتمد على ثلاث عوامل رئيسية أثرّت على تسعير الأدوية، وهذه العوامل كانت تسلط الضوء على أسعار الصرف ومدخلات الإنتاج، وهو ما ساعد في مراجعة طلبات التسعير المقدمة من الشركات. كما أن المعايير التي تم إدخالها مؤخراً توفر مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان توازن المنظومة الدوائية التي تتوسط بين المنتج والمستهلك، مع وجود ضمان لتوفير الأصناف التي تعاني من ضعف التوافر في الأسواق. ومن المتوقع إن يتم إقرار تلك المعايير بعد نحو شهر بعد إجراء دراسة دقيقة لتضمن فاعليتها وملاءمتها لمصالح المواطن.
