الكهرباء تعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي بعد ارتفاع معدلاتها

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حملات التفتيش على سارقي الكهرباء بعد الارتفاع الكبير في نسبة الفقد التجاري الناتج عن السرقة، حيث تجاوزت النسبة 32٪. وتعتبر سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيل المباشر أو التلاعب في العدادات، السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة.

وأفادت وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء يُعتبر عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار، مما يعني أن ارتكاب أو تسهيل أي من أساليب سرقة الكهرباء يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقدان الخدمة بشكل نهائي.

وبموجب اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يُسمح للشركة بفسخ التعاقد ورفع العداد فوراً، سواء كان تقليدياً أو ذكياً، بالإضافة إلى فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة واتباع الإجراءات القانونية اللازمة في حالات محددة.

أساليب سرقة التيار الكهربائي من خلف العداد

تشمل الأساليب المتبعة في سرقة التيار الكهربائي التوصيل المباشر من خلف العداد.

كما تتضمن السرقة من صاعد المبنى أو مد كابل سري للأجهزة من خلف العداد، مما يؤدي إلى ظهور استهلاك ضئيل وغير دقيق.

تستغل بعض الجهات الأنشطة الإنشائية باستخدام العداد الإنشائي المؤقت، بالإضافة إلى تبديل أطراف دخول وخروج التيار لإجبار العدادات على التوقف عن الحساب.

توجد طرق أخرى، مثل تركيب مفتاح فصل خلفي والذي يسمح للمخالفين بتمرير التيار مباشرة دون أن يُحتسب في العداد.

كما يمكن القيام بإسقاط فازة عن طريق قطع توصيل أحد الأوجه الثلاثة داخل العداد، مما يجعل الأجهزة تعمل دون أن يتمكن العداد من حساب استهلاكها.

ومن بين الأساليب المستخدمة عمل “كوبري” معدني، حيث يتم تركيب سلك سميك بين مسماري دخول وخروج الفازة على الروزيتة لتمرير معظم التيار دون أن يُحتسب عبر العداد.

يستخدم بعض الأفراد مغناطيس خارجي لتوقيف القرص الدوار للعداد، أو حتى فصل سلك النيوترال للتلاعب في قياس الطاقة.

كذلك، يتم استخدام أجهزة التحكم عن بعد للتلاعب في العداد مما يعوق عمليات التفتيش.

كيف يتم كشف السرقة

تستند عمليات الكشف عن سرقة الكهرباء إلى الكثير من الحملات التفتيشية التي تشرف عليها مباحث الكهرباء وأجهزة الضبط القضائي، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

تشمل هذه التقنيات إشارات الإنذار الفورية التي تتلقاها العدادات الذكية عند محاولة فتح الغطاء أو حدوث أي عدم توازن في التيار.

يتم أيضاً تحليل نمط الاستهلاك، حيث يتم تضمين العدادات التي يظهر عليها تراجع مفاجئ في معدلات الشحن في قوائم التفتيش العاجل.

كذلك، يتم قياس التيار الخارجي بالمقارنة مع القراءة الفورية للعداد للكشف عن أي وصلات خفية.

عقوبة سرقة الكهرباء

تُحسب الغرامة على أساس القدرة القصوى لجميع الأجهزة المستخدمة في المنشأة وبمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً، تحدد بحد أقصى 12 شهراً سابقة، وتكون حسب أعلى شريحة محاسبية غير مدعومة.

تتضاعف قيمة الغرامة لتصل إلى ضعف القيمة المحسوبة في حالة السرقة للنفس، ويمكن أن تصل إلى خمسة أضعاف إذا كان التوصيل للغير، ولا يمكن تقسيطها.

تتضمن العقوبات الجنائية الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، وتصبح العقوبة الحبس وجوبية في حالة التكرار.

لا يُعاد تركيب العداد أو يتم التصالح إلا بعد سداد جميع الغرامات والتعويضات المقررة دفعة واحدة.