أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تسعى لتطوير خطة شاملة لتوسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية وذلك كجزء أساسي من تنظيم حركة انتقال العمالة المصرية وحماية حقوقها. يهدف هذا الربط إلى القضاء على السلوكيات العشوائية والممارسات للوسطاء غير الرسميين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات تبادل البيانات والتحقق من العقود واحتياجات أسواق العمل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح الوزير أن ملف الربط الإلكتروني يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة في سياق بناء نظام متكامل لتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية. كما أشار إلى وجود تعاون فعّال مع الجانب الأردني في قضايا العمالة، مما يسهم في تحسين إجراءات استقدام العمالة المصرية وتبادل البيانات بشكل أكثر كفاءة.
أضاف الوزير أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بملف العمالة المصرية، مشيرًا إلى قُدِّمَت اتفاقية الفحص المهني التي تهدف إلى التأكد من امتلاك العامل للمهارات المطلوبة قبل الانتقال إلى سوق العمل السعودي. كما يتم العمل على توسيع نطاق المهن ومراكز التدريب التي تشملها هذه الاتفاقية.
أكد رداد أن الفحص المهني يرتبط مباشرة باستراتيجية الوزارة في تدريب وتأهيل العمالة المصرية بهدف رفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعتمد هذا الفحص كمتطلب لتنظيم استقدام العمالة، مما يؤكد ضرورة تطوير هذا المجال وتوسيعه.
وأشار وزير العمل إلى أن الربط الإلكتروني يعزز من الخصوصية والشفافية، حيث يساهم بشكل كبير في التحقق من بيانات العامل وعقود العمل وصاحب العمل، كما يقلل من فرص وجود وسطاء غير مُعتمدين وعقود وهمية. وأكد أن الوزارة تضع خططًا للتوسع في هذا الاتجاه عبر التنسيق المستمر مع الدول العربية والدول الأجنبية.
تابع الوزير أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء منظومة متكاملة للاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، والتي تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل الخارجي، ثم التدريب والتأهيل المطلوب، والتأكد من جدية فرص العمل والعقود، وصولاً إلى متابعة العمال وحماية حقوقهم بعد وصولهم.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أوضح الوزير أنها تمثل إطارًا شاملًا لتطوير سوق العمل المصري وتحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال ومهارات الباحثين عن عمل. وأكد أن قياس نتائج هذه الاستراتيجية لا يقتصر فقط على عدد فرص العمل المعلنة بل يتضمن إجراءات وسياسات متعددة تتعاون فيها الوزارة مع القطاع الخاص.
وأشار رداد إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن حصولهم على المهارات المطلوبة فعليًا في سوق العمل وليس مجرد شهادة تدريبية. كما تسعى الوزارة إلى تحسين قاعدة بيانات راغبي العمل لتحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب على العمالة.
أفاد الوزير بأن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تعنى بالتشغيل، والتي تمثل أداة مهمة تساعد في الوصول إلى فرص العمل بشكل أسرع وأكثر شفافية، مما يسهل الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المناسبة لمهاراتهم وتخصصاتهم.
استكمل حديثه بأن الاستراتيجية تهدف أيضًا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري من خلال التواصل مع الدول العربية والأجنبية، مما يسهل تطوير آليات استقدام العمالة المصرية مع التركيز على تصدير العمالة الماهرة والمجهزة للتنافس.
أوضح الوزير أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على عدة محاور تشمل توفير فرص العمل، وبرامج التدريب، وتطوير معلومات سوق العمل، بالإضافة إلى رقمنة خدمات التشغيل. وتعمل الوزارة جاهدة لتحقيق الهدف المتمثل في توفير مليون و400 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو طموح وطني تسعى الوزارة لتحقيقه بالتعاون مع مختلف الجهات.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف النهائي ليس فقط توفير الوظائف بل توفير فرص عمل لائقة ومستدامة تتناسب مع مهارات الشباب وتخدم الاقتصاد المصري. وبالتالي، تواصل الوزارة العمل على تنظيم ملف العمالة المصرية لتوسيع فرص العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من الطلب المتزايد على العمالة المصرية الماهرة مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.
يحتفل اليوم عشاق كرة القدم في مصر بذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، أحد أبرز أيقونات…
يستعد فريق طرابزون سبور لملاقاة كونيا سبور غدًا في إطار الجولة الخامسة من الدوري التركي،…
بمشاركة من بنك المعرفة المصري، تم إطلاق موقع المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية - القاهرة…
انطلق اليوم المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية "القاهرة 2026"، والذي يُعقد في الجامعة البريطانية في…
أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف المدافع المغربي أشرف داري،…
تنطلق اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027…