أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهاته لشركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمتقدمين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء دون الحاجة لانتظار حضور المواطنين لإتمام الإجراءات.
تحويل العدادات الكودية
يهدف هذا التوجيه إلى تقديم الدعم لأصحاب العدادات الكودية الذين تم إصدار نماذج التصالح لهم، حيث سيتم محاسبتهم وفق نظام الشرائح حتى استكمال إجراءات التعاقد وتحويل عداداتهم إلى عدادات قانونية.
التيسير على المواطنين
يأتي هذا الإجراء في سياق التوجه العام للدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية حول تسهيل عمليات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح لمن أتموا التصالح على الوحدات المخالفة.
العدادات المستوفاة للموافقات
أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يقتصر على العدادات الكودية التي تفي بالموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، ويشمل ذلك العدادات الخاصة بالمواطنين الذين حصلوا على شهادات تصالح.
إنجاز التحويلات
أعلنت الوزارة أنها تمكنت من تحويل حوالي 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، من أصل 1.2 مليون عداد مستهدف، وذلك بنسبة إنجاز تقارب 46.8%.
اجتماع لمتابعة التقدم
عُقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يوم الأحد 30 أغسطس 2026، بمشاركة رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية، لمتابعة تقدم العمل في العدادات الكودية وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع للمستوفين الشروط.
تعزيز المحاسبة والعدالة
شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية المستوفاة للموافقات، بما يضمن انتظام المحاسبة وسلاسة عملية الدفع للمواطنين.
استمرار تركيب العدادات
تستمر الوزارة في تركيب العدادات الكودية وفقاً للضوابط المعمول بها، مع متابعة إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل الحالات المستوفاة للشروط إلى عدادات قانونية.
