مباشر- أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري وتوقف نموه تماماً في الربع الثاني، متجنباً الركود بصعوبة متناهية، وهو ما يُحبط جهود الحكومة للسيطرة على المالية العامة وتقليص العجز المتفاقم.

وعزا المعهد تعديل البيانات إلى تراجع الإنتاج الزراعي جراء موجات الحر الشديدة خلال الصيف، إضافة إلى تحديث أسعار قطاع الخدمات، متوقعاً استمرار الضغوط على الحصاد الزراعي خلال الربع الثالث، وهو ما أضعف فرص تحقيق التوقعات الرسمية بنمو 0.7% هذا العام.

وتزامن ضعف الأداء الاقتصادي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واستقرار فارق العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بالنظيرة الألمانية عند 85 نقطة أساس، وسط قلق المستثمرين من عدم القدرة على خفض عجز الميزانية إلى هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية رولاند ليسكور أن الحكومة ستحدث توقعاتها المالية بالتزامن مع تقديم الميزانية نهاية سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أهمية طمأنة الأسواق والشركاء الأوروبيين، رغم معارضة البرلمان المنقسم وارتفاع حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق المؤشرات الاقتصادية الأخرى، شهد النصف الأول انخفاضاً متواصلاً في حجم الاستثمارات مقابل تحسن محدود في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات خلال الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك العائلي في شهر يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، تسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.7% خلال شهر أغسطس/آب متأثراً بزيادة تكاليف الطاقة، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ مايو، مما يضيف ضغوطاً جديدة على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي العام.