مباشر- ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مدى الحاجة إلى الانتقال بالسياسة النقدية إلى مستويات "تقييدية بشكل طفيف" لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 2%، وفقاً لملخص اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 22 و23 يوليو الماضي.

وأظهر التقرير أن كافة الأعضاء اتفقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن استمرار التضخم، رغم أن بعض المسؤولين أبدوا تأييدهم لرفع الفائدة استناداً إلى انخفاض احتمالات الاستغناء عن التشديد النقدي.

ومع اقتراب التضخم من مستوى 3% والنمو الاقتصادي الأقوى من التوقعات، تتزايد التوقعات باتجاه البنك لرفع تكاليف الاقتراض خلال الأسابيع المقبلة، حيث دعت إيزابيل شنابل إلى رفع الفائدة لمواجهة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما حذر بييرو سيبولوني من الإفراط في التشديد لتفادي الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

وتركز المناقشات على ما إذا كان سعر الفائدة على الودائع الحالي البالغ 2.25% يتطلب الارتفاع لتجاوز النطاق المحايد الممتد حتى 2.5%، في حين أشار التحليل الفني إلى أن صعود التضخم الأخير يعود بشكل أساسي لاضطرابات إمدادات الطاقة وليس للطلب الكلي.