مباشر- تترقب الأسواق البريطانية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من مكتب الإحصاءات الوطنية، وسط توقعات بنمو يبلغ 0.4% خلال الربع الثاني، مدفوعاً بعوامل استثنائية تشمل موجات الحر المتعددة وكأس العالم لكرة القدم.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، يرى خبراء التنبؤات الاقتصاديون وبنك إنجلترا أن هذه النتائج لن تجلب الكثير من البهجة، نظراً للمخاوف من كون الزخم الأساسي للاقتصاد يتلاشى تدريجياً بالتزامن مع تراجع سوق العمل وارتفاع فواتير الخدمات المنزلية.
يرجع التقييم الحذر للاقتصاد البريطاني إلى تكرار نمط طفرة النشاط المؤقتة في النصف الأول من العام يليها تراجع ملحوظ في الفصول اللاحقة. 
ويسهم الغموض السياسي المحيط بتعيين رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، والتكهنات الصحفية الواسعة حول ميزانية الخريف المرتقبة وما قد تتضمنه من زيادات ضريبية جديدة، في دفع الأسر والشركات نحو تقليص خطط الإنفاق والاستثمار بشكل مسبق تحسباً للإجراءات المالية القادمة.
وإلى جانب التحديات المحلية المرتبطة بالسياسات الضريبية، يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً خارجية حادة جراء تداعيات الحرب الإيرانية التي أثرت سلباً على ميزانيات الأسر إثر قفزة فواتير الطاقة. 
وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن النمو الأساسي قد يتباطأ ليصل إلى مستويات قريبة من الصفر خلال الربع الثالث، نتيجة لصدمة الطاقة وتشديد الأوضاع المالية التي تفوق في تأثيرها السلبي الظواهر الإحصائية الموسمية المعتادة.
وفي المقابل، شهدت الفترات السابقة اندفاعاً من الشركات لاستباق الرسوم والتعريفات الجمركية، مما ساهم في تركيز الأنشطة التجارية بالربع الأول. ويرى المحللون أن توجه الحكومة لاعتماد حدث مالي رئيسي واحد في الخريف بات يركز الترقب والاضطراب في أسواق الاستهلاك والإسكان لفترات أطول، مما يجعل القراءات القوية الحالية للنمو تعبيراً عن نشاط مؤقت لا يعكس الواقع الحقيقي للطلب المستقبلي في المملكة المتحدة.