الرياض – مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، توقيع 7 عقود جديدة لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة مر باستثمارات تناهز مليار ريال سعودي.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة، شملت كلا من شركة جدير للخدمات اللوجستية، وشركة مصدر المواد البناء، وشركة متجر الشاطري للتجارة، ومجموعة الغرب لخدمات الموانئ، وشركة جي دي، وشركة ميرسك العالمية، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة، صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة، سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين.

وأوضحت "موانئ"، في بيان اليوم الخميس، أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية بمواقع محورية على الساحل الغربي، بما يرفع من جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يعكس ما تحظى به منظومة النقل من رعاية ودعم مستمر من القيادة، مؤكدًا أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030 التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قلب التحول الاقتصادي، بوصفه محركا رئيسا لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجاسر، أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة على البحر الأحمر، ويُرسخ دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ، سليمان المزروع، خلال الحفل، إن تلك المراكز تدوم 20 إلى 25 عاماً، لتجعل مدينة جدة بالفعل مركز لوجستي عالمي كما تطمح إليه رؤية المملكة 2030م.

وأضاف المزروع، أن الاتفاقيات تشمل شركتين عالميتين وهما ميرسك جروب وجي دي فروم تشاينا، و5 شركات سعودية لديها تطلعات عالمية وستدعهما الهيئة للوصول إلى العالمية، مبينا أنها ستعمل على إنشاء تلك المراكز مما سيزيد عدد الوظائف وترفع القيمة الاقتصادية لجدة وتحولها إلى مركز لوجستي عالمي.

ونوه المزروع، بأنه عندما بدأت أزمة مضيق هرمز في فبراير الماضي وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية بضرورة جاهزية الساحل الغربي للمملكة بكل سلاسة لاستقبال سلاسل الإمداد للمملكة ولدول الخليج.

وتابع: "عملت جميع المنظومة بشكل متكامل لحمل المهمة، عملنا في موانئ على 4 مسارات، وهي زيادة الخدمات البحرية للمنطقة الغربية وبالفعل تم تقديم أكثر من 27 خدمة وما يزيد عن 200 ألف حاوية شهرية لتغطية العجز في المنطقة الشرقية، وثانيا مسار تجهيز الموانئ داخليا لاستيعاب تحسين الإجراءات في الجمارك، واستثمار أكثر من 640 مليون ريال خلال 3 أشهر".

وأردف: "تم تزويد 70% من الخدمات التي تحتاجها الموانئ خلال 3 أشهر ويتبقى 30% ستصل خلال شهري يوليو وأغسطس، ثالثا توصيل ودخول الشاحنات براً عبر تزويد المسارات إلى 18 مسارا. ووصلنا إلى مشروع أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم بمساحة تبلغ مليون متر مربع، وتستوعب 170 ألف شاحنة، و2000 حاوية فارغة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام "موانئ" بتطوير منظومة الموانئ وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة ويُلبي تطلعات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وحلول لوجستية متطورة تعزز موثوقية العمليات وتدعم توسع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتحول موانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركيزة للنمو الاقتصادي ومحرك للاستثمار وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفاتها الوطنية.

ومع توقيع العقود الجديدة يرتفع عدد المراكز اللوجستية بالموانئ إلى 34 مركزاً لوجستياً، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات يتجاوز 14 مليار ريال، مما يعكس التوسع المتسارع في تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم سلاسل الإمداد وتواكب النمو في حركة التجارة العالمية.

وتغطي المراكز الجديدة مساحة تتجاوز 444 ألف متر مربع مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، بما يشمل مستودعات ذكية ومتطورة، ومرافق مبردة ومجمدة، وحلولًا لوجستية متكاملة تعزز موثوقية العمليات وترفع الكفاءة التشغيلية وتزيد كميات المناولة، فيما تُسهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة إضافة لدعم توسع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها، ضمن منظومة لوجستية متقدمة تعزز قدرة الموانئ على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما تسهم المراكز في تطوير حلول مرنة للتخزين والمناولة عبر مناطق إبداع متكاملة، وخدمات نقل بري تربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية؛ لتسريع حركة التوزيع، فضلاً عن مرافق متخصصة لخزانات الإيزو تانك تتيح نقل المواد الكيميائية والسوائل بأعلى مستويات الأمان.

كما تعزز المراكز من توسع الشركات الوطنية والعالمية بالأسواق عبر حلول لوجستية متكاملة مدعومة بمنصات رقمية تضمن وصولًا أوسع للعملاء، إلى جانب خدمات تشغيلية متكاملة تسهم في رفع جودة الأداء وتوسيع نطاق العمليات التجارية وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

وتشمل توسعة المركز اللوجستي لشركة ميرسك العالمية بميناء جدة الإسلامي إنشاء حاويات وساحات مستقبلية بمساحة 60 ألف متر وبقيمة استثمارية تبلغ 40 مليون ريال مما يسهم في التوسع بخدمات المناولة والتخزين وتوفير حلول تشغيلية أكثر كفاءة للمستوردين والمصدرين.

يُذكر أن منطقة الخمرة تتمتع بشبكة طرق عالية الكفاءة تربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي، إضافة لوقوعها على مقربة من مسار الجسر البري وطرق مدن المملكة الرئيسية، ما يجعلها نقطة ارتكاز لحركة النقل والبضائع، ويعزز قدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية بكفاءة وسرعة عالية.