مباشر- أدت عدة أيام متتالية من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تسليط الضوء مجدداً على أسعار النفط، وألقت بظلال من الشك على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ويُعيد المستثمرون، اليوم الأربعاء، تقييم توقعاتهم لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في 22 يوليو/تموز، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى التشكيك في إمكانية تثبيت أسعار الفائدة.
وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) والمسؤول عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن تجدد الصراع العسكري في الشرق الأوسط والارتفاع الأخير في أسعار النفط يؤكدان أن الوضع لا يزال شديد التقلب، وأن حالة عدم اليقين مرتفعة بنفس القدر.
وأضاف ناجل أنه لا يزال من الأفضل توخي الحذر، ولكن اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة. وستبقى السياسة النقدية متيقظة.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات في النصف الأول من ع 2025، ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من 3% في بداية العام إلى 2% بحلول منتصف شهر يونيو/حزيران. كما اضطر البنك الشهر الماضي إلى تغيير مساره، إذ رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستواها الحالي البالغ 2.25%.
واقترب معدل التضخم العام من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل اندلاع الحرب مع إيران، ثم تسارع ليصل إلى ذروة بلغت 3.2% في شهر مايو/أيار. وتُظهر التقديرات الأولية تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% الشهر الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال ذلك الشهر، اقتصر التضخم الأساسي على 2.4%، ما يشير إلى محدودية تأثيرات "الموجة الثانية" للتضخم على بقية قطاعات الاقتصاد.
وارتفعت أسعار الطاقة  من جديد بشكل الحاد هذا الأسبوع، إذ أدت أيام متتالية من الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على مضيق هرمز، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية، إلى إحياء المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت (المعيار الدولي) مجدداً في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لتتجاوز 85 دولار للبرميل، بعد أن كانت تتداول بالقرب من مستويات ما قبل الحرب (حوالي 70 دولار) في الأسبوع الماضي فقط.
وتُعد أسعار النفط عاملاً حاسماً لاقتصاد منطقة اليورو، الذي استورد 57% من احتياجاته من الطاقة في 2024، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ومع ذلك، سيحرص صناع السياسات أيضاً على توخي الحذر، إذ أن تبني موقف نقدي تقييدي للغاية قد يدفع اقتصاد منطقة اليورو نحو الركود، لا سيما بعد انكماشه بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026.