مباشر- أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المصانع في الصين لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف خلال مارس، في إشارة إلى تأثير صراع الشرق الأوسط على تكاليف الإنتاج بثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% منهياً سلسلة انخفاضات استمرت 41 شهراً، مدفوعاً بقفزة في تكاليف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط.

سجل قطاع تعدين المعادن غير الحديدية قفزة بنسبة 36.4%، بينما ارتفع قطاع الصهر والدرفلة بنسبة 22.4%، مما يعكس انتقال عدوى ارتفاع أسعار الطاقة إلى القطاعات الصناعية الأولية.
وحذر اقتصاديون من أن هذا "التضخم المستورد" يضغط على هوامش ربح الشركات التي تجد صعوبة في تمرير التكاليف للمستهلكين، مما قد يؤثر سلباً على معدلات الاستثمار والتوظيف.

تباطؤ استهلاك الأسر
في المقابل، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 1% في مارس مقارنة بـ 1.3% في فبراير، فيما سجل المؤشر انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.7% نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع الإنفاق.
وتراجعت مبيعات السيارات المحلية للشهر السادس توالياً، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب الإيرانية إلى عزوف المستهلكين عن شراء الطرازات التي تعمل بالبنزين.

يواجه صانعو السياسة معضلة موازنة التحفيز النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم الرئيسية، حيث قد يحد نمو الأسعار من قدرة البنك المركزي على اتخاذ إجراءات تيسيرية قوية لدعم النمو.
ورغم القيود الحكومية على أسعار الوقود المحلية للتخفيف من آثار الأزمة، إلا أن الضغوط المتزايدة في قطاعات الطاقة والصناعة تفرض واقعاً اقتصادياً هشاً يهدد خطط التعافي المستهدفة.