أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية الكبيرة للتعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيراً إلى ضرورة معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي للقانون، بالإضافة إلى توفير تيسيرات إضافية للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم.
اجتماع لتناول التعديلات
وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين، حيث تم استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل.
استجابة لمطالب المواطنين
وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين عبر التغلب على التحديات الحالية، وهو ما تمثل في صياغة التعديلات التشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات ومعالجة العقبات.
تسريع الإجراءات القانونية
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي وإرساله للبرلمان بعد الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء.
تحقيق التوازن بين القانون والمواطنين
كما أكد على أهمية تبسيط الإجراءات وتسريعها دون تعقيدات، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير العملية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من القانون.
تعديلات تتيح المزيد من المرونة
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، التي تعزز تيسير الإجراءات للمتقدمين، حيث وجه رئيس الوزراء بالنظر في الملاحظات المطروحة وإعداد الصياغة النهائية المناسبة لها.
