أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب عبر جميع أنماط التعليم، سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية.
وأشار الدكتور شوقي في تصريحاته إلى أن التعليم المصري واجه تحديات عديدة خلال الفترات الماضية، حيث تم تهميش المواد التي تدعم الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، مما أدى إلى تخريج أجيال من الطلاب تفتقر إلى المعرفة بأسس دينهم ولغتهم وتاريخهم، وهو ما جعلهم عرضة للتأثر بثقافات أخرى. ولذا، اتخذت وزارة التعليم عدة إجراءات للحفاظ على هذه المواد الأساسية، كما نص عليه الدستور والقانون.
تتضمن هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للنجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% بدلاً من 50%، ومراجعة مناهج التربية الدينية تحت إشراف مؤسسات دينية متخصصة مثل الأزهر والكنيسة. كذلك تم تخصيص الحصص الأربع الأولى لتدريس مادة التربية الدينية، مما يضمن للطلاب تلقي المعلومات في أجواء ملائمة.
كما تم تعميم تدريس مادة التاريخ في جميع الصفوف الدراسية بالتعليم العام حتى الصف الثاني الثانوي، بما في ذلك التعليم العام والبكالوريا بجميع التخصصات. وأيضًا أُصدر قرار يمنع المدارس الدولية من تنظيم أي احتفالات تتعارض مع تعاليم الأديان والثقافة المصرية. علاوة على ذلك، تم اعتبار مادتي اللغة العربية والتاريخ من المواد الأساسية في الشهادات الدولية، مع تخصيص 20% من مجموع الطالب لهاتين المادتين.
وختم الدكتور تامر شوقي بالقول إنه قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول طريقة تطبيق بعض هذه الإجراءات أو توقيتها، لكنه أشار إلى عدم وجود أي خلاف على أهمية هذه الخطوات في إعادة هيكلة منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات الوطن.
