أطلقت الحكومة الفنزويلية تحركا قانونيا ودبلوماسيا مكثفا لإستعادة أكثر من مليارى دولار من أصولها المجمدة فى الخارج، وفى مقدمتها احتياطيات الذهب المحتجزة لدى بنك إنجلترا، بهدف توجيه هذه الأموال إلى إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية التي دمرها الزلزال المزدوج المدمر الذى ضرب البلاد فى 24 يونيو الماضى.

محاولة استعادة الاحتياطيات الذهبية المجمدة

وأوضحت صحيفة تيليسور الفنزويلية أن رئيسة فنزويلا، ديلسي رودريجيز، بدأت إجراءات دولية مباشرة لاستعادة الاحتياطيات الذهبية المجمدة، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن 87 مخيمًا انتقاليًا للاجئين، وأعلنت رودريجيز إطلاق مسارات قانونية ودبلوماسية دولية، مشددة على أن هذه الأصول ستُوجه فور استعادتها إلى تمويل جهود التعافي من الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال.

استعادة الثروة الوطنية

وشددت الرئيسة على أن استعادة الثروة الوطنية تمثل ضرورة ملحة لضمان الرفاه الاجتماعي لآلاف المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، كاشفةً أنها وجهت رسالة رسمية إلى العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، تطالب فيها بالإفراج الفوري عن احتياطيات الذهب الفنزويلية المحتجزة لدى بنك إنجلترا. كما أجرت اتصالًا هاتفيًا مباشرًا مع صندوق النقد الدولي، دعت خلاله المؤسسة المالية الدولية إلى التعاون من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة، بما يتيح استخدامها في مواجهة حالة الطوارئ الراهنة.

ورغم إصدار الولايات المتحدة مؤخرًا تراخيص مؤقتة، لا تزال أصول حكومية رئيسية مجمدة في حسابات مصرفية خارج البلاد، وهو ما يعرقل بصورة مباشرة قدرة الدولة على تمويل مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق. وجددت السلطة التنفيذية دعوتها إلى إنهاء ما وصفته بالحصار المالي بشكل فوري، مؤكدة أن استمرار تجميد الأصول يقيد بشدة قدرة الدولة على تمويل خطة وطنية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار.

يُذكر أن الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال فنزويلا في 24 يونيو بقوتي 7.2 و7.5 درجات، بفاصل زمني أقل من دقيقة، تسبب في انهيار مئات المباني وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، لا سيما في ولايتي لا جوايرا والعاصمة كاراكاس. وأسفر عن تشريد عشرات الآلاف، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3,811 قتيلًا و16,740 مصابًا، ونحو 17,907 نازحين، مع استمرار عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق الأكثر تضررًا.